الحكومة تبحث ارتفاع أسعار اللحوم وتعتزم وضع حد أقصى لأسعارها في جميع بلديات البلاد
عقد الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لبحث الارتفاع المسجل في أسعار اللحوم خلال الفترة الأخيرة، وسط مساعٍ حكومية لضبط السوق والحد من انعكاس ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
ووفق المعطيات الرسمية، ناقش الاجتماع الاختلالات المسجلة في سوق اللحوم وسبل ضمان الالتزام بالأسعار المتفق عليها، إضافة إلى الإجراءات الكفيلة بالحد من المضاربات والزيادات التي لا تستند إلى مبررات واضحة.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة، تحت إشراف وزير التنمية الحيوانية، تضم ممثلين عن مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع، من منمين وجزارين وإدارة محلية، بهدف تنظيم المهنة وتحديد مسؤوليات كل طرف ووضع آليات أكثر وضوحاً لضبط السوق.
كما تقرر توجيه القطاعات المعنية إلى تطبيق الإجراءات المتفق عليها ومتابعة تموين السوق، على أن تعمل الحكومة على توسيع نطاق تسقيف أسعار اللحوم ليشمل جميع بلديات البلاد قبل نهاية الأسبوع.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه أسعار اللحوم ارتفاعاً خلال الفترة الأخيرة، فيما لم يتضمن الإعلان الرسمي تفاصيل حول مستوى الأسعار المستهدف أو الآليات التي ستعتمد لضمان الالتزام بالتسقيف في مختلف المناطق.
وأكد الوزير الأول، خلال الاجتماع، أن معالجة وضعية السوق ينبغي أن تراعي مصالح مختلف المتدخلين في القطاع، إلى جانب مصالح المستهلكين.
