
ارتفاع إنتاج موريتانيا من الذهب إلى نحو 21.95 طناً واستقرار خام الحديد عند 14.3 مليون طن
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) إن إنتاج موريتانيا من الذهب بلغ نحو 21.95 طناً خلال العام الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق، بينما استقر إنتاج البلاد من خام الحديد عند نحو 14.3 مليون طن.
وأوضحت الهيئة، في أحدث بياناتها حول الإنتاج المعدني في موريتانيا، أن منجم تازيازت استحوذ على الجزء الأكبر من إنتاج الذهب، بواقع نحو 19.36 طناً خلال الفترة نفسها.
ويمثل إنتاج تازيازت النسبة الأكبر من الإنتاج الصناعي للذهب في البلاد، في ظل مواصلة المنجم الواقع بولاية إنشيري، والذي تديره شركة كينروس غولد الكندية، الاعتماد على عمليات التعدين والمعالجة الحديثة لرفع معدلات الإنتاج.
وبحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بلغ إنتاج منجم كلب أم اكرين نحو 979 كيلوغراماً من الذهب، مسجلاً زيادة بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، وهو ما عزته البيانات إلى تحسن عمليات المعالجة والاسترجاع.
ويضاف إلى الإنتاج الصناعي إنتاج قطاع التعدين الأهلي، الذي يشكل أحد مكونات إنتاج الذهب في موريتانيا، إلى جانب النشاط المنجمي المنظم الذي تقوده الشركات العاملة في البلاد.
وفي قطاع الحديد، أظهرت بيانات الهيئة الأمريكية استقرار الإنتاج الموريتاني عند حدود 14.3 مليون طن من خام الحديد، ليظل الحديد في صدارة الأنشطة التعدينية التقليدية في البلاد، إلى جانب الذهب الذي شهد خلال السنوات الأخيرة توسعاً في الإنتاج الصناعي والأهلي.
وتتركز صناعة الحديد الموريتانية بصورة رئيسية في ولاية تيرس زمور، حيث تدير الشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم» مجموعة من المناجم والمنشآت المرتبطة باستخراج خام الحديد ومعالجته ونقله إلى مراكز التصدير.
وتعمل «سنيم» في الوقت نفسه على زيادة طاقتها الإنتاجية من خلال تطوير منشآتها ومشاريعها التعدينية، ومن بينها مشروع افديرك، المرتبط بخطط لتوسيع قدرات الشركة في مجال معالجة خام الحديد ورفع حجم الإنتاج السنوي.
كما تعمل الشركة مع مجموعة TAKRAF الألمانية في مشاريع مرتبطة بتطوير المنشآت الفنية، ضمن مسار يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 18 مليون طن سنوياً.
وتعكس بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية استمرار اعتماد الاقتصاد المعدني الموريتاني بصورة أساسية على الذهب والحديد، مع مواصلة الذهب مسار النمو بفضل توسع الإنتاج الصناعي ونشاط التعدين الأهلي، مقابل استقرار إنتاج الحديد عند مستويات مرتفعة.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تسعى فيه موريتانيا إلى توسيع قاعدة الاستثمارات في القطاع المعدني، وتشجيع عمليات الاستكشاف وتطوير المناجم القائمة، بما يسهم في زيادة الإنتاج ورفع مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.



