دفاع الناشطة فطوم: مادة التكييف القانوني للنيابة لا تطابق التهمة الموجهة لموكلتنا

الأخبار (نواكشوط) أكد دفاع الناشطة فطوم بنت إبراهيم، وجود تعارض بين التهمة الموجهة لها من قِبل النيابة العامة والمادة القانونية التي استند إليها لتكييف هذه التهمة وإحالتها إلى السجن.

وقال المحامي مولاي الحافظ، في تصريح للأخبار إن النيابة العامة وجهت للناشطة تهمة “التأثير على الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة وزعزعة ولائهم”، وطلب وكيل الجمهورية إيداعها السجن “غير أن المفارقة تكمن في أن النيابة كيفت التهمة واتهمتها على أساس المادة 5 من قانون الجريمة السيبرانية”.

وأضاف المحامي أن هذه المادة تنص على أنه: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من يقوم أو يحاول القيام عن قصد بدون حق بإلحاق ضرر أو إتلاف أو تشويه أو حذف بيانات معلوماتية”.

ولفت المحامي مولاي إبراهيم، أن هذا النص يتعلق حصرا بالبيانات المعلوماتية ولا علاقة له بالتأثير على معنويات أفراد الجيش، مما يجعل التكييف القانوني غير مطابِق للتهمة المعلنة.

كما انتقد المحامي قرار إحالة موكلته إلى سجن النساء بعرفات، مشددا على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي التي نصت عليها المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية، كخطر الهروب أو التأثير على مجريات التحقيق.

وكانت شرطة مكافحة الجريمة السيبرانية قد استدعت الناشطة فطوم بنت إبراهيم للتحقيق على خلفية استضافتها لعدد من المتقاعدين العسكريين في بث مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعقب إحالتها إلى القضاء، وجهت لها النيابة تهمة “النيل من الروح المعنوية للقوات المسلحة وزعزعة ولاء منتسبيها”، وأصدر قاضي التحقيق قراراً بإيداعها السجن الاحتياطي في انتظار المحاكمة.