استئناف محاكمة النائبين مريم وغامو: الدفاع يستند إلى الحصانة البرلمانية، والادعاء العام يدّعي التواطؤ

التواصل- شمس المعارف (مترجم) – افتتحت محكمة نواكشوط الجنوبية، يوم الأربعاء، جلسة الاستماع المخصصة للنظر في الاستئناف المقدم من دفاع النائبين مريم الشيخ جينغ وغامو عاشور. وشهدت الجلسة حضوراً كثيفاً، تميز بنقاشات قانونية حادة.

امتلأت قاعة المحكمة عن آخرها. وقد تم حشد أكثر من عشرين محامياً للدفاع عن النائبين المنتخبتين، بينما انتشر نحو ثلاثين شرطياً لتأمين المكان. كما حضر الجلسة عدد كبير من المواطنين.

في بداية الجلسة، أعطى القاضي الكلمة للدفاع. وعلى مدار عدة ساعات، قدم المحامون حججاً تركزت على ما يعتبرونه مخالفات إجرائية.

واستند محامو الدفاع بشكل خاص إلى المادة 50 من الدستور، التي تضمن لأعضاء البرلمان الحصانة البرلمانية لحمايتهم من الملاحقة القضائية أو التوقيف دون إذن مسبق من البرلمان، باستثناء حالات المخالفات الجسيمة.

وبحسب الدفاع، لم يتحقق هذا الشرط في هذه القضية. وجادل المحامون بأن الأفعال المنسوبة إلى النائبين لا تُعدّ مخالفة جسيمة بموجب القانون، وبالتالي فإن الإجراءات المتخذة ضدهما باطلة.

وبناءً على ذلك، طالبوا المحكمة بالاعتراف بأن النائبين ما زالتا تتمتعان بالحصانة البرلمانية، وأنه لا يجوز بدء الإجراءات دون رفع هذه الحصانة مسبقًا.

بعد ذلك، قدّم المدعي العام تفسيرًا مخالفًا للقضية. حيث حاول إثبات أن الأفعال المنسوبة إلى المنتخبتين تندرج بالفعل ضمن فئة المخالفات الجسيمة، وهو ما يسمح، بحسب رأيه، للسلطات القضائية ببدء الإجراءات دون انتظار إذن من الجمعية الوطنية.

بعد عدة ساعات من النقاش، رفع القاضي الجلسة حوالي الساعة السادسة مساءً. وستُستأنف الجلسات يوم الخميس المقبل ظهرًا.

وفي ختام الجلسة، أكدت النائبان الحاضرتان أنهما ما زالنا تعتبران نفسيهما محميتين بالحصانة البرلمانية، وأكدتا أن الإجراءات القانونية المتخذة ضدهما تنتهك الضمانات التي ينص عليها القانون.

شمس المعارف