البنك الدولي يحذر من ارتفاع الفقر في موريتانيا إلى 25.1% بحلول 2028 وسط توقعات بزيادة التضخم إلى 7.6%
حذر البنك الدولي، في تقرير أصدره خلال أكتوبر الجاري، من ارتفاع معدل الفقر بين الشرائح الدنيا في موريتانيا من 23.6% عام 2025 إلى 24.1% عام 2026، على أن يصل إلى 25.1% بحلول عام 2028، بما يعادل نحو 1.5 مليون شخص.
وتوقع البنك، في تقريره حول «آفاق الاقتصاد الكلي والفقر»، دخول نحو 60 ألف شخص إضافي تحت خط الفقر خلال العام الجاري، نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف الإنتاج الزراعي وتآكل القوة الشرائية للأسر الموريتانية.
ورغم توقعاته بنمو الاقتصاد الموريتاني بنسبة 4.6% خلال عام 2026، حذر البنك من ارتفاع معدل التضخم إلى 7.6% خلال العام نفسه، مقابل 1.6% في عام 2025.
وأرجع التقرير ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وتداعيات الاضطرابات الإقليمية والصراع في الشرق الأوسط.
وأكد البنك الدولي أن الاقتصاد الموريتاني لا يزال يواجه قيوداً هيكلية، من بينها ضعف التنوع الاقتصادي، وهيمنة القطاع غير الرسمي، ومحدودية فرص العمل الرسمية في ظل النمو السكاني المتسارع.
ودعا البنك السلطات الموريتانية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، والاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية، والعمل على تحويل النمو القائم على الثروات الاستخراجية والغازية إلى تنمية شاملة ومستدامة، تنعكس إيجاباً على الرفاه الاجتماعي وتسهم في توفير فرص عمل للمواطنين.
