محامية تحذر : نشر تفاصيل التحقيقات القضائية التي لا تزال قيد التحقيق قد يشكل خرقاً لمبدأ سرية التحقيق المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية

حذرت المحامية مريم حدمين من نشر تفاصيل التحقيقات القضائية والاعترافات المنسوبة إلى المتهمين في القضايا التي لا تزال قيد التحقيق، معتبرة أن ذلك قد يشكل مساساً بسرية التحقيق وقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضحت حدمين أن تحويل ما يدور خلال جلسات الاستجواب القضائية غير العلنية إلى مواد إعلامية تتضمن تفاصيل التحقيقات، قد يشكل خرقاً لمبدأ سرية التحقيق المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، فضلاً عما قد يترتب عليه من مساس بقرينة البراءة، التي تقتضي اعتبار المتهم بريئاً إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي.

وأضافت أن الاعتراف المنسوب إلى أحد المتهمين لا يمثل حكماً قضائياً، ولا يعني إدانة الأشخاص الذين ترد أسماؤهم فيه، مشيرة إلى أن أقوال متهم ضد آخر تظل تصريحات خاضعة للتحقق والمناقشة أمام القضاء، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها حقائق قضائية نهائية.

كما حذرت من أن نشر الاعترافات والتفاصيل والأدلة المرتبطة بملف لا يزال معروضاً أمام قاضي التحقيق، قد يؤثر في مجريات التحقيق وينعكس سلباً على حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

ودعت المحامية إلى الالتزام بالضوابط القانونية والمهنية عند تناول القضايا التي لا تزال قيد التحقيق، وتجنب نشر التفاصيل التي قد تؤثر في مسار العدالة أو تمس الحقوق القانونية للأطراف المعنية.