الصحافة الإسبانية تكشف كواليس تعثر تجديد اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي

انتهى عند منتصف ليل السبت 14 نوفمبر بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، دون التوصل إلى اتفاق بشأن تجديده أو تمديده، ما دفع الأسطول الأوروبي إلى الاستعداد لمغادرة أحد أهم مصايد الأسماك في المحيط الأطلسي.

وكان البروتوكول، الساري منذ 15 نوفمبر 2021، يتيح لسفن تابعة لعشر دول أوروبية صيد ما يصل إلى 280 ألفاً و50 طناً سنوياً من الروبيان والأسماك القاعية والتونة والأسماك السطحية الصغيرة، مقابل مساهمة أوروبية تبلغ 60.8 مليون يورو سنوياً، منها 3.3 ملايين يورو في المتوسط لدعم سياسة الصيد الموريتانية، إضافة إلى الرسوم التي يدفعها المشغلون.

مغادرة الأسطول الأوروبي

وأبلغت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بأن سفنها لن تكون مخولة بممارسة الصيد في المياه الموريتانية ابتداءً من الساعة صفر من يوم الأحد.

ونقلت صحيفة «إل باييس» الإسبانية أن نحو 30 سفينة إسبانية بدأت تنظيم مغادرتها لمناطق الصيد الموريتانية، فيما يرتفع العدد إلى نحو 60 سفينة عند احتساب أساطيل بقية الدول الأوروبية.

وذكرت صحيفة «1 Minuto Huelva» أن السفن مطالبة بمغادرة المياه الموريتانية بصرف النظر عن نتائج المفاوضات، مشيرة إلى أن كثيراً منها لا يمتلك مناطق بديلة للصيد، فيما أفادت حكومة الأندلس بأن 25 سفينة من أصل 60 متأثرة بالقرار تتخذ من الإقليم مقراً لها.

سيناريوهات عودة الأسطول

وتحدثت صحيفة «1 Minuto Huelva» عن سيناريوهين محتملين لمستقبل الأسطول، أولهما التوصل إلى اتفاق جديد، غير أن دخوله حيز التنفيذ قد يستغرق أشهراً بسبب إجراءات المصادقة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ما يعني احتمال عدم تطبيقه قبل الربيع المقبل.

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في استمرار تعثر المفاوضات وتعليق تجديد الاتفاق، وهو ما يجعل موعد عودة السفن إلى المياه الموريتانية غير محدد.

الخلاف حول المقابل المالي

وأرجعت صحيفة «إل باييس» تعثر المفاوضات إلى الخلاف بشأن المقابل المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي لموريتانيا مقابل الوصول إلى مصايدها البحرية، مشيرة إلى أن الرسوم التي تدفعها السفن تتراوح بين 150 و450 يورو للطن، بحسب نوع الأسماك.

ونقلت الصحيفة عن الأمين العام لاتحاد الصيد الإسباني، خافيير غارات، قوله إن موريتانيا تطالب بمبالغ أكبر، بينما يعرض الاتحاد الأوروبي مبالغ أقل، في ظل تراجع فرص الصيد المتاحة لبعض الأساطيل، خصوصاً الهولندية والليتوانية والبولندية، التي تواجه قيوداً تتعلق بضمان استدامة مخزون الأسماك السطحية الصغيرة.

وأشارت صحيفة «1 Minuto Huelva» إلى أن المفوضية الأوروبية قدمت مقترحاً جديداً يتضمن زيادة التعويضات والرسوم المفروضة على ملاك السفن، فيما أفادت صحيفة «كوستا أوسته» بأن الملاك عرضوا تحمل زيادة بنسبة 10% في رسومهم بهدف تسهيل التوصل إلى تفاهم، دون تحقيق اتفاق.

وكان ملاك السفن قد طلبوا من بروكسل تمديد البروتوكول لمدة سنة، على غرار ما حدث عام 2020 مع الاتفاق السابق، غير أن هذا المقترح لم يتحقق.

خسائر اقتصادية متوقعة

وقدرت جمعية «أنامار»، التي تمثل 15 سفينة لصيد الروبيان المجمد، الخسائر المحتملة الناجمة عن توقف الاتفاق بنحو 50 مليون يورو.

ونقلت صحيفة «هوي دياريو» أن تداعيات انتهاء البروتوكول لن تقتصر على السفن وحدها، بل ستمتد إلى مختلف الأنشطة المرتبطة بقطاع الصيد، بما فيها التفريغ وأسواق السمك والنقل والتبريد والتسويق، مع توقع تضرر موانئ الجزيرة الخضراء وقادس وهويلفا وإشبيلية.

وطالبت سلطات هذه الموانئ الاتحاد الأوروبي بتسريع المفاوضات والتوصل إلى اتفاق جديد أو صيغة مؤقتة تضمن استمرار النشاط إلى حين استكمال المحادثات.

مواقف إسبانية من تعثر الاتفاق

وقال مستشار الزراعة والصيد في حكومة الأندلس، رامون فرنانديز-باتشيكو، خلال اجتماع في برلمان الإقليم يوم الخميس 12 نوفمبر، إن الحكومة والموانئ والشركات والصيادين يتقاسمون هدف تمكين السفن من مواصلة نشاطها وحماية الوظائف المرتبطة باتفاق الصيد.

ونقلت عنه صحيفة «تريبونا دي أندالوثيا» قوله إن الأمر لا يتعلق بالسفن وحدها، بل بنشاط اقتصادي يوفر الثروة وفرص العمل في الموانئ، وتعتمد عليه مئات العائلات.

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة «كوستا أوسته» إلى أن نحو عشر سفن غاليسية ستتأثر مباشرة بانتهاء الاتفاق.

ونقلت «إل باييس» عن خافيير غارات أن نقل الأسطول إلى غينيا بيساو قد يشكل ضغطاً على مصايدها، مرجحاً توقف بعض السفن عن العمل، وهو ما يعني فقدانها مصادر دخلها، مضيفاً أن أربع سفن غاليسية كانت تفرغ حمولاتها أسبوعياً في ميناء قادس لن تجد بسهولة مناطق بديلة لمواصلة نشاطها.