إقتصاد

رفع الأجور في تركيا.. حماية من التضخم أم تغذية لموجات الغلاء؟

تتجدد كل آخر سنة جدلية الحد الأدنى للأجور في تركيا وسط ترقب ملايين العاملين في الدولة للأرقام التي ستعلنها الحكومة، بعد أخذ آراء اللجنة المختصة في تحديد نسبة الزيادة، ومدى تحقيقها لرغبات العاملين وقدرتها على مواجهة التضخم.

وتُعد الأجور من الركائز الأساسية للحياة الاقتصادية والاجتماعية، إذ تمثل المصدر الرئيسي الذي يعتمد عليه الأفراد في تلبية احتياجاتهم الشخصية ومتطلبات أسرهم، كما ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمستوى المعيشة والاستقرار المادي.

أخبار مقترحة

وتحدد قيمة الحد الأدنى للأجور في تركيا لجنة تتكون من 15 عضوا وتضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل، وتأخذ في الاعتبار عوامل متعددة، مثل تكاليف العمالة وتكلفة المعيشة والتضخم.

وتظهر بيانات الميزانية العامة لتركيا عام 2027 تخصيص تريليون و460 مليار ليرة (دولار يعادل 50.4 ليرة) لدعم الإعفاء الضريبي للحد الأدنى للأجور.

واستنادا للأرقام الرسمية وتصريحات جودت يلماز نائب الرئيس، تضمنت الميزانية معلومات بالغة الأهمية بشأن الحد الأدنى للأجور، أبرزها رفع قيمة الإعفاء الضريبي المخصص.

الأجور والتضخم

يرى رئيس قسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة صباح الدين زعيم البروفيسور عبد المطلب أربا أن الهدف الأساسي من زيادة الأجور بداية العام هو مواءمة دخول العاملين مع الظروف الاقتصادية، ولا سيما ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن التضخم.

ويقول في حديثه للجزيرة نت إن هذه الزيادات تكتسب أهمية أكبر في دول مثل تركيا التي تواجه تحديات مرتبطة بارتفاع معدلات التضخم، حيث تصبح حماية القدرة الشرائية للعاملين ضرورة اقتصادية واجتماعية.

IZMIR, TURKEY - DECEMBER 11: Factory workers are seen as they work at a rolling mill plant in Izmir, Turkey on December 11, 2019. The plant produces profiles by shaping 1200 degree steel in Aliaga district of Izmir, where iron and steel industry is concentrated, gets a 2.5 percent share from the world market especially with the angle brackets used in the construction of towers in energy transmission lines. (Photo by Emin Menguarslan/Anadolu Agency via Getty Images)

العمال في تركيا يترقبون زيادة الأجور (الأناضول)

ويضيف أربا أن أهداف زيادة الأجور لا تقتصر على تعويض آثار التضخم فحسب، بل تشمل أيضاً دعم الطلب الداخلي، والحد من تراجع مستويات المعيشة، وتحسين توزيع الدخل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

توقعات الزيادة

يتوقع خبير الضرائب أوزان بينغول -في تصريحات نقلتها الصحافة التركية- أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2027 بنسبة 30% لتبلغ حوالي 36 ألفا و500 ليرة (724 دولارا) وذلك وفقا لتقديرات الإعفاء الضريبي في الميزانية.

ويتوقع الصحفي الاقتصادي فاروق ادرم -كاتب في صحيفة الصباح- أن تكون نسبة زيادة الحد الأدنى للأجور 33.7%.

وهنا يوضح أربا أن الأمر لا يرتبط فقط بنسبة الزيادة لكن ثمة معادلة دقيقة ينبغي مراعاتها، تتمثل في تحقيق التوازن بين حماية حقوق العاملين وضمان استدامة النشاط الاقتصادي.

ويتابع أنه إذا جاءت الزيادات دون مستوى التضخم، تراجعت الدخول الحقيقية للعاملين، في حين أن الزيادات المرتفعة التي لا تستند إلى نمو الإنتاجية والقدرة الإنتاجية قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشركات وممارسة ضغوط إضافية على الأسعار.

وتقول منظمة العمل الدولية إن أكثر من 90% من الدول الأعضاء تطبق نظام الحد الأدنى للأجور بغية حماية العمال من الأجور المنخفضة بشكل غير عادل، كما أنه يساهم في ضمان نصيب عادل ومنصف للجميع، ويكفي للعيش الكريم لجميع العاملين الذين يحتاجون إلى هذه الحماية.

وتعتبر المنظمة الدولية أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يمكن أن يكون أحد عناصر سياسات التغلب على الفقر والحد من عدم المساواة، بما في ذلك بين الرجال والنساء.

ويشير أربا إلى أن هناك سيناريوهات مطروحة بشأن الزيادة المرتقبة لعام 2027 حيث يمكن مناقشة ارتفاعات تتراوح بين 25 و35% باعتبارها سيناريوهات محتملة.

ويرى أن الأهم من نسبة الزيادة المعلنة هو مدى انعكاسها الفعلي على القدرة الشرائية للعاملين، موضحا أن المعيار الحقيقي ليس مقدار الزيادة الإسمية في الراتب، وإنما حجم السلع والخدمات التي يستطيع المواطن شراءها بهذا الراتب.

وأعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي فيدات إيشيكان، في تقييمه بشأن الحد الأدنى للأجور المقرر تطبيقه عام 2027، أن حماية العمال من التضخم من بين أولوياته، مؤكدا أنهم سيعملون على ضمان عدم تضرر أصحاب الحد الأدنى للأجور في الفترة المقبلة.

وحسب البيانات الرسمية يبلغ حجم القوى العاملة في تركيا 35 مليونا و400 ألف بينهم 32 مليونا و400 ألف يعملون، ومليونين و400 ألف عاطلين عن العمل.

On 27 Oct. 2018, shoppers walk through aisles of fruits and vegetables in the Women's Bazaar, or Cumralilar Gida Kadinlar pazari, in Konya, an Anatolian city in Turkey. (Photo by Diego Cupolo/NurPhoto via Getty Images)

زيادة الأجور تدعم الطلب على السلع الأساسية مثل الأغذية (غيتي)

حماية الدخول

يقول الكاتب المختص بالشأن الاقتصادي ياسر التركي للجزيرة نت إن زيادة الرواتب في تركيا، ولا سيما الحد الأدنى منها، تؤدي دوراً مهماً في حماية القدرة الشرائية ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصاً الفئات التي تتقاضى الحد الأدنى للأجور.

ويبين أنه وفق بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية، بلغ عدد من يتقاضون الحد الأدنى نحو 6.8 ملايين شخص عام 2025، من أصل قرابة 17 مليون عامل مشمولين بنظام الضمان الاجتماعي.

ويرى التركي أنه بالرغم من الدور الكبير لزيادة الرواتب في المساعدة على مواجهة ارتفاع تكاليف الغذاء والإيجارات والنقل والطاقة، لكنه لا يشكل علاجا للتضخم بحد ذاته، إذ إن زيادة الأجور قد تتحول إلى عامل إضافي للضغوط التضخمية، من خلال زيادة الطلب الاستهلاكي، فالعامل الذي يحصل على راتب أعلى يمتلك قدرة أكبر على الإنفاق، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات.

من جهته يدعو أربا إلى مراعاة تكاليف السكن والغذاء والنقل والطاقة والتعليم، وهي النفقات التي تشكل العبء الأكبر على الأسر ذات الدخل المحدود.

ولفت إلى أن هناك مجموعة من المعايير الاقتصادية والاجتماعية التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا، وهي:

  • معدلات التضخم الفعلية والمتوقعة.
  • تكاليف الغذاء والسكن والنقل والطاقة والاحتياجات الأساسية.
  • مستوى القدرة الشرائية للعاملين وظروفهم المعيشية.
  • معدلات النمو الاقتصادي والإنتاجية.
  • تكاليف الإنتاج لدى الشركات وقدرتها على توفير فرص العمل وأوضاع سوق العمل.

وأكد أهمية أن يكون المعيار الأساسي هو ضمان مستوى دخل يمكّن العامل من العيش بكرامة ويلبي احتياجاته الأساسية، مع مراعاة القدرة التنافسية للشركات والحفاظ على فرص العمل.

A worker counts out Turkish lira banknotes for a customer at a currency exchange bureau in Istanbul, Turkey, on Monday, March 22, 2021. Turkey's stocks, bonds and the lira tumbled as the shock dismissal of the central bank chief triggered concern the country is headed for a fresh bout of currency turbulence. Photographer: Nicole Tung/Bloomberg

زيادة الأجور قد تتحول إلى عامل إضافي للضغوط التضخمية (غيتي)

أسباب زيادة التضخم

ويعتبر التركي أن المشكلة الأساسية لا تكمن فقط في نسبة زيادة الأجور، على أهميتها في تغطية احتياجات أصحاب الدخل المحدود ولو جزئيا، لكن العامل الأهم يكمن في الظروف الاقتصادية الراهنة بتركيا.

فالزيادة الإسمية في الرواتب تتزامن مع ارتفاع مستمر في تكاليف الاستهلاك. وهذا يعني أن ارتفاع الراتب لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة مماثلة في كمية السلع والخدمات التي يستطيع المواطن شراءها.

ويرى أنه لا ينبغي اعتبار زيادة الأجور السبب الوحيد في ارتفاع التضخم إذ تتداخل معها عوامل أخرى، من بينها تقلبات سعر الصرف، وأسعار المواد الأولية، مثل الوقود، والسياسة النقدية، وهوامش أرباح الشركات.

ويضيف أن أهمية هذه العوامل تتضح بصورة أكبر في المرحلة الراهنة، في ظل الحرب والتوترات في منطقة الخليج العربي، وما تسببه من اضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاع أسعارها، الأمر الذي ينعكس على تكاليف الإنتاج والنقل والأسعار عالمياً.

ويؤكد التركي أن تحقيق تحسن مستدام في مستوى المعيشة يتطلب الجمع بين زيادات الأجور، والسيطرة على تكاليف الإنتاج، وتطبيق سياسات نقدية واقتصادية فعالة لمكافحة التضخم، مشددا على أن تكون الزيادة الحقيقية في دخل المواطن أكبر من ارتفاع الأسعار.

وتعتبر نقابة العمال المشاركة في لجنة تحديد الأجور أن الأرقام المعلنة لا تلبي متطلباتهم، فضلا عن معارضتها هيكل لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور كما كان العام الماضي.

وقال رمضان آغار، نائب رئيس نقابة العمال الأتراك، إنهم ينتظرون خطوة ودعوة من وزارة العمل بخصوص اعتراضاتهم على هيكل طاولة المفاوضات، ويرغبون في تقديم مقترحاتهم بشأن الحد الأدنى للأجور.

ويرى التركي أن الإدارة الاقتصادية الحالية في تركيا استطاعت تحقيق تقدم ملموس في خفض التضخم حيث تراجع من 75% في مايو/أيار 2024 إلى مستويات تقترب من 30% حاليا.

حزمة متكاملة من السياسات

يرى أربا أن تحقيق مستوى معيشي جيد للمواطن وحماية دخله من أثار التضخم يتطلبان اتباع حزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية، ولا يقتصر على رفع الأجور.

ويضيف أنه ينبغي مكافحة التضخم بسياسات نقدية مستقرة وموثوقة، وتبني سياسات هيكلية تعزز الإنتاج وتزيد المعروض من السلع خاصة الغذاء والمسكن.

ويؤكد أربا ضرورة تخفيف العبء الضريبي عن أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، وإعادة النظر في الآثار الاجتماعية للضرائب غير المباشرة المفروضة على السلع الاستهلاكية الأساسية، فضلا عن دعم مجالات النقل والطاقة وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر تضررا.

ويشدد على أهمية متابعة الحكومة لمسار التضخم وتكاليف المعيشة بصورة مستمرة، مع إمكانية إجراء زيادة إضافية خلال العام إذا تطلب الأمر لتحقيق القدرة الشرائية.

المصدر: الجزيرة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى