خروج BP المحتمل من مشروع آحميم الكبير (GTA): تحديات انتقال الملكية وفرص موريتانيا لتعزيز مصالحها الوطنية والمحتوى المحلي
أثار الخبر المتعلق بدراسة شركة الطاقة البريطانية BP إمكانية بيع حصتها في مشروع الغاز المشترك بين موريتانيا والسنغال، حقل آحميم الكبير (Greater Tortue Ahmeyim – GTA)، نقاشاً واسعاً حول مستقبل المشروع وانعكاسات هذا التطور على قطاع الطاقة في موريتانيا.
وبعيداً عن ردود الفعل الأولية، فإن هذا الموضوع يستحق قراءة فنية واقتصادية هادئة، تأخذ في الاعتبار طبيعة المشروع، ومرحلة تطوره، والتزامات الشركاء، والفرص التي يمكن أن تتيحها عملية انتقال الملكية لموريتانيا.
أولاً: ماذا نعرف عن احتمال خروج BP؟
وفقاً لتقرير نشرته وكالة Bloomberg بتاريخ 19 نوفمبر 2026، تدرس BP إمكانية بيع حصتها البالغة نحو 56% في مشروع GTA، والتخلي عن دورها كمشغّل للمشروع.
ويأتي هذا التوجه في إطار مراجعة محفظة استثمارات الشركة، وإعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية، وتقليص المديونية، وتجنب بعض النفقات الرأسمالية المرتبطة بمراحل التوسع المستقبلية.
لكن من المهم التأكيد أن الأمر يتعلق بدراسة خيار الخروج، وليس بقرار نهائي معلن أو عملية بيع تم الاتفاق عليها.
كما أن الحديث عن خروج BP لا يعني بالضرورة تخليها عن جميع حقوقها التجارية المرتبطة بتسويق الغاز، إذ أشارت التقارير إلى احتمال احتفاظها ببعض حقوق تسويق وتصدير الشحنات.
وهذا يبرز ضرورة التمييز بين ملكية الحصة في المشروع، ومسؤولية التشغيل، والحقوق التجارية المرتبطة بالإنتاج.
ثانياً: هل يمكن أن يتأثر إنتاج الغاز في موريتانيا؟
من الناحية الفنية، لا يعني تغيير أحد الشركاء أو المشغّل توقف الإنتاج تلقائياً.
فمشروع GTA دخل بالفعل مرحلة الإنتاج، وتم تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أبريل 2025. وتبلغ الطاقة التصميمية للمرحلة الأولى نحو 2.7 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.
ويضم المشروع بنية تحتية متكاملة تشمل:
• منظومة الإنتاج البحري للغاز.
• وحدة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة FPSO.
• منشأة تسييل الغاز العائمة FLNG.
• مرافق التصدير والشحن والتسويق.
وبالتالي، فإن الأصول والمنشآت والآبار والأنظمة التشغيلية ستظل قائمة بغض النظر عن هوية المساهم، شريطة ضمان استمرارية الإدارة الفنية والصيانة والتمويل.
ومع ذلك، فإن التحدي الحقيقي يكمن في اختيار شريك قادر على تحمل مسؤولية حصة كبيرة من المشروع، وتوفير التمويل اللازم للتوسعات المستقبلية، والمحافظة على معايير السلامة والمهنية التشغيلية.
ثالثاً: من يمكن أن يحل محل BP؟
إن إيجاد مشترٍ لحصة بهذا الحجم ليس أمراً بسيطاً، نظراً إلى ضخامة الاستثمارات وتعقيدات المشروع الفنية والتجارية، فضلاً عن طبيعته المشتركة بين دولتين.
وقد تشمل الخيارات المحتملة:
• شركات الطاقة الدولية الكبرى ذات الخبرة في مشاريع الغاز الطبيعي المسال.
• شركات النفط والغاز الوطنية ذات القدرات المالية والتشغيلية.
• مستثمرين استراتيجيين أو تحالفات بين شركات دولية وإقليمية.
رابعاً: ماذا تعلمنا تجربة حقل شنقيط؟
يمكن الاستفادة من تجربة حقل شنقيط النفطي، الذي شهد انتقال أصول شركة Woodside الأسترالية في موريتانيا إلى شركة PETRONAS الماليزية سنة 2007، في صفقة بلغت قيمتها نحو 418 مليون دولار وشملت الحقل وأصولاً أخرى.
وقد استمرت PETRONAS في تشغيل الحقل بعد انتقال الملكية.
لكن من الضروري الإشارة إلى أن تراجع إنتاج حقل شنقيط كان مرتبطاً أساساً بتعقيدات جيولوجية وانقطاعات في المكمن لم تكن متوقعة، وليس بمجرد تغيير الشركة المشغلة.
وهذا درس فني مهم: تغيير المستثمر أو المشغّل لا يعالج تلقائياً المشاكل الجيولوجية أو التقنية، لكنه يمكن أن يضمن استمرار العمليات إذا توفرت الخبرة والقدرات المالية والإدارة المناسبة.
والاختلاف الجوهري هو أن حقل شنقيط كان حقلاً نفطياً واجه تراجعاً سريعاً في الإنتاج، بينما يمثل GTA مشروعاً غازياً استراتيجياً دخل مرحلة الإنتاج والتصدير، مع إمكانات للتطوير والتوسع مستقبلاً.
خامساً: أين تكمن الفرصة الحقيقية لموريتانيا؟
في تقديري، ينبغي ألا ينحصر اهتمام موريتانيا في مسألة هوية الشركة التي ستشتري حصة BP، بل يجب أن يمتد إلى كيفية تحويل هذه المرحلة إلى فرصة لتعزيز المصالح الوطنية.
وهنا تبرز خمسة محاور أساسية:
- تعزيز المحتوى المحلي
يجب العمل على زيادة مشاركة الشركات الموريتانية في عقود الخدمات والتموين والنقل واللوجستيات والصيانة والأشغال والخدمات البحرية، وفق متطلبات الجودة والسلامة والمعايير الدولية.
- توظيف الكفاءات الوطنية
ينبغي وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس لزيادة مشاركة المهندسين والفنيين والأطر الموريتانية في الوظائف الفنية والإدارية والإشراف.
- نقل التكنولوجيا والخبرات
يجب أن تتضمن الترتيبات مع الشريك الجديد برامج عملية للتدريب ونقل المعرفة، وليس الاكتفاء بالتكوين النظري أو الوظائف محدودة المسؤولية.
- تعزيز دور المؤسسات الوطنية
توفير دور أكبر للشركة الموريتانية للمحروقات (SMH) في متابعة العمليات، والمشاركة في اتخاذ القرارات، ومراقبة تنفيذ التزامات الشركاء المتعلقة بالمحتوى المحلي.
- حماية المصالح الاقتصادية للدولة
ضمان استمرارية الإنتاج، واحترام الالتزامات التعاقدية، وحماية حقوق موريتانيا في العائدات، مع مراعاة الاتفاقيات المشتركة مع السنغال وآليات اتخاذ القرار في المشروع.
وتكتسب هذه المحاور أهمية إضافية في ظل وجود القانون رقم 2024-045 المتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعات الصناعات الاستخراجية والطاقة، والذي يوفر إطاراً قانونياً لتعزيز مشاركة المؤسسات والموارد البشرية الوطنية.
سادساً: ما الذي ينبغي على موريتانيا فعله الآن؟
أعتقد أن المرحلة الحالية تتطلب استعداداً مؤسسياً وفنياً استباقياً، من خلال:
• تقييم آثار أي عملية خروج محتملة على اتفاقيات المشروع والتزامات الشركاء.
• التنسيق مع الجانب السنغالي لضمان استمرارية الحوكمة المشتركة للمشروع.
• إعداد تصور واضح لمشاركة SMH في أي ترتيبات جديدة للملكية والتشغيل.
• مراجعة فرص تطوير المرحلة الثانية من المشروع، والاحتياجات الاستثمارية المرتبطة بها.
• إعداد خطة عملية لرفع نسبة المحتوى المحلي وتطوير الموردين والمؤسسات الموريتانية.
• وضع برنامج لتأهيل المهندسين والفنيين الموريتانيين لتولي مسؤوليات أكبر في تشغيل وصيانة منشآت الغاز.
الخلاصة:
إن احتمال خروج BP من مشروع آحميم الكبير لا ينبغي النظر إليه باعتباره تهديداً مباشراً لمستقبل قطاع الغاز في موريتانيا، كما لا ينبغي اعتباره فرصة مضمونة دون شروط.
إنه تطور استثماري مهم يحمل تحديات حقيقية، لكنه قد يفتح المجال أيضاً لإعادة ترتيب الشراكات وتعزيز المصالح الوطنية.
والأهم من تغيير اسم الشركة المشغلة هو ضمان استمرار الإنتاج، واستقطاب شريك يمتلك الخبرة والقدرة المالية، وتحويل الثروة الغازية إلى قيمة اقتصادية مضافة داخل موريتانيا.
فنجاح مشروع GTA لا يقاس فقط بكميات الغاز التي يتم إنتاجها وتصديرها، وإنما أيضاً بما يتركه من خبرات وطنية، ومؤسسات محلية قوية، وفرص عمل، وقدرات تقنية وصناعية مستدامة.
إنها فرصة لموريتانيا للانتقال من مجرد بلد منتج ومصدر للغاز إلى بلد قادر على بناء منظومة وطنية متكاملة للخدمات والصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة.
المهندس البترولي : محمد محمد المختار حمادي
المصدر: الأخبار




